قتل يا قذف زوجه توسط زوج اگر زوج ، زوجه را به قتل رسانيد از روى عمد ، اظهر ثبوت حق اقتصاص براى اولاد زوجه از قاتل [ است ] . و همچنين اگر قذف نمود زوجهء خود را ، پس زوجه وفات كرد قبل از لعان و حدّ ، پس مىتواند ولد ، استيفاء حدّ نمايد از والد به سبب قذف والده اش . اما اولاد زوجه از غير قاتل و قاذف ، پس مىتوانند قصاص نمايند بعد از اداء نصيب اولاد او از ديه ، و مىتوانند استيفاء كمال حدّ قذف نمايند . اگر يكى از دو ولد ، پدر را به قتل رسانيد ، و ديگرى مادر را به قتل رسانيد ، هر كدام ، از ديگرى مىتوانند قصاص نمايند ، و با قرعه تعيين مىشود مقدّم در اقتصاص ، و ورثهء مقتول به قصاص از ديگرى قصاص مىنمايند ؛ و همچنين در صورت مبادرت يكى بدون قرعه ، ورثهء مقتول مىتوانند قصاص نمايند براى آن يكى ديگر از والدين . 4 - شرط چهارم قصاص : كمال عقل پس از مجنون قصاص نمىشود براى عاقل و مجنون ، هر قسم از اقسام جنون باشد ، در صورتى كه قتل در حال جنون واقع بشود ، و بر عاقلهء قاتل ديه ثابت است ، و اگر عاقله نداشته باشد بر امام يا از بيت المال است . و از غير بالغ قصاص نمىشود براى صبىّ و بالغ ، بلكه عمد او خطاء است و مثبت ديه بر عاقله است . و اگر در زمان عقل به قتل رسانيد پس از آن مجنون شد ، قصاص ساقط نمىشود . اختلاف ولى و جانى در بعض فروع اگر ولىّ و جانى ، بعد از بلوغ يا افاقه ، اختلاف در تقدّم قتل بر بلوغ يا افاقه يا تأخّر آن نمودند ، قول جانى با يمين او مقدّم است ( و ديه ثابت است از مال جانى نه عاقلهء او ) مگر آن كه تاريخ ( زمان ) بلوغ يا افاقه معلوم باشد كه اقتضاء استصحاب ، عدم جنايت را تا تاريخ كمال معلوم ، كافى در ترتيب آثار تأخّر جنايت است و قول مجنى عليه مستند به آن است و مقدّم با يمين او است بنا بر اظهر .